چالش تنظیم‌گری رسانه‌های اجتماعی ناشی از تزاحم حق حاکمیت برای مقابله با کژکارکردها از یک سو و صیانت از برخی حقوق ذاتی مانند آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران از سوی دیگر است. اتحادیه اروپا در پاسخ به این چالش، چارچوبی کلی متشکل از مقررات عمومی حفاظت از داده، قانون خدمات دیجیتال، قانون بازارهای دیجیتال و قانون هوش مصنوعی تدوین کرده است. اما جرم‌انگاری مصادیق عینی محتوای غیرقانونی را به قوانین داخلی کشورهای عضو احاله می‌نماید. مقررات عمومی حفاظت از داده، اصول هفت‌گانه را تعیین کرده و داده‌های حساس نظیر منشاء نژادی و عقاید سیاسی را تحت حمایت ویژه قرار داده است. قانون بازارهای دیجیتال با رویکرد پیش‌دستانه، پلتفرم‌های بسیار بزرگ را به عنوان دروازه‌بان شناسایی و رفتارهای انحصاری را ممنوع می‌کند. قانون خدمات دیجیتال نیز چارچوبی جامع برای مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای غیرقانونی ایجاد کرده و بر شفافیت و مکانیسم‌های گزارش‌دهی تأکید دارد. کژکارکردهایی که ضرورت تنظیم‌گری رسانه‌های اجتماعی را ایجاب می‌کنند، طیف گسترده‌ای از رفتارهای مجرمانه و آسیب‌زا را در بر می‌گیرند. مهم‌ترین این موارد عبارتند از: افترا، نفرت‌پراکنی، ترغیب به خشونت، محتوای تروریستی، سوءاستفاده از کودکان در قالب هرزه‌نگاری و بهره‌کشی جنسی و تبعیض نژادی که بعنوان مصادیق اصلی محتوای غیرقانونی شناخته شده‌اند. از دیگر کژکارکردها می‌توان به تبلیغات گمراه‌کننده و عدم شفافیت در کمپین‌های انتخاباتی، قصور در حفاظت از اطلاعات و مقابله با حملات سایبری، جمع‌آوری بیش از حد داده‌ها، پردازش غیرمجاز داده‌های کاربران، تضییع حقوق کاربران، و رفتارهای انحصارطلبانه اشاره کرد که هر یک در قوانین مربوطه جرم‌انگاری شده‌اند.