https://journal.refah.ac.ir/ مطالعات فقه و حقوق رسانه fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://journal.refah.ac.ir/article_733067.html گسترش سکوهای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی و پردازش هوشمند داده‌ها، مرز میان داده‌های عادی و حساس را مبهم نموده است؛ به‌گونه‌ای‌که این شبکه‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته می‌توانند از داده‌های ظاهرا عادی، اطلاعاتی حساس درباره هویت، باورها و رفتار کاربران استخراج نمایند. پرسش اصلی آن است که در نظام‌های حقوقی مختلف چه معیارهایی برای تفکیک داده‌های عادی و حساس وجود دارد و این تمایز چه آثار حقوقی دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، معیارهای تفکیک این داده‌ها و آثار حقوقی آن را در سه نظام حقوقی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد اتحادیه اروپا با رویکرد فهرست‌محور در GDPR، داده‌های حساس ذاتی (مانند اطلاعات مذهبی یا سلامت) را مشمول حمایت‌های ویژه قرار داده؛ اما در قبال داده‌های استنباطی (مثل گرایش‌های سیاسی استخراج‌شده از لایک‌ها) خلأ قانونی دارد. درمقابل، آمریکا با قوانین پراکنده (مانند CCPA وHIPAA) رویکردی زمینه‌محور اتخاذ کرده که انعطاف‌پذیر اما فاقد انسجام است. نظام حقوقی ایران با فقدان قانون جامع، تعریف ناقص از داده‌های حساس در قانون تجارت الکترونیک، و نبود نهاد نظارتی، در حمایت از کاربران ناکارآمد عمل می‌کند. از منظر آثار حقوقی، پردازش داده‌های عادی عموماً با رضایت ضمنی مجاز است، درحالی‌که داده‌های حساس نیازمند رضایت صریح و تدابیر حمایتی سخت‌گیرانه‌تر (مانند رمزنگاری و حداقل‌سازی داده) هستند. در ایران با تدوین قانون جامع حمایت از داده ها، الزام سکوها به شفافیت پردازش داده‌ها و تأسیس نهاد نظارتی مستقل می‌توان چهارچوب حقوقی موثرتری برای حمایت از داده‌های کاربران فراهم نمود. https://journal.refah.ac.ir/article_733301.html موضوع حضور مسجد در فضای مجازی ذیل مفهوم مسجد مجازی در دانش علوم ارتباطات مطرح می‌شود. دراین‌راستا مقاله ذکور مفهوم مساجد مجازی را از دیدگاه فقهی بررسی می‌نماید. محقق با استفاده از روش تحلیلی و تأمل در منابع فقهی ادله حرمت و ادله جواز استفاده از مساجد مجازی را مورد مداقه نظری قرار داده است. از یک‌سو با استناد به ادله حرمت کتب ضلال، قاعده نفی سبیل، وجوب نهی از منکر، حرمت بدعت و تحریف در دین، حرمت نشر اکاذیب و شایعه می‌توان به حرمت استفاده از مساجد مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت آمادگی کامل در برابر تهاجم مجازی، ضرورت اهتمام به امور مسلمانان، اصل تبلیغ دین اسلام در فضای مجازی و قاعده نفی عسر و حرج قائل به حلیت و جواز استفاده از مساجد مجازی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است با قیود صیغه شرعی و مکان فیزیکی در تعریف مسجد، تعبیر مسجد مجازی اصطلاحی با تسامح و تساهل ناظر به تبیین جایگاه مسجد در فضای مجازی است و عملاً در فضای مجازی در بستر تارنما‌های مرتبط با مسجد، مسلمانان نمی‌توانند به فریضه نماز بپردازند؛ اما در مورد سایر کارکردها و خدماتی که قابل‌عرضه در فضای مجازی هستند، این‌گونه از مساجد در بستر وب می‌تواند فعالیت تأثیرگذار داشته باشند. به‌بیان‌دیگر استفاده از مسجد مجازی فی‌نفسه مجاز است به‌ویژه برای کسانی که دانش، مهارت کافی برای استفاده از این فضای رسانه‌ای را دارند واجب است که از این محیط مجازی برای تبلیغ، دعوت و ترویج معارف دینی و اصول انقلاب اسلامی استفاده نمایند. همچنین حضور مسجد در فضای مجازی و بازتاب فعالیت مساجد در این بستر نوعی واکنش فعالانه در حوزه فرهنگی و اعتقادی جامعه تلقی می‌شود. به‌بیان‌دیگر با توجه به سرعت انتقال مطالب در فضای مجازی می‌توان پاسخ بسیاری از شبهات، چالش‌ها، مسائل مستحدثه را از بستر مساجد مجازی به مخاطبان متدین ارائه نمود و باعث تنویر افکار عمومی در جامعه شد؛ اما اگر استفاده از مساجد مجازی موجب اضلال، تقویت دشمنان، اشاعه فحشا و کذب، ترویج منکرات در جامعه گردد، استفاده از آن جایز نیست و حکومت اسلامی موظف به مداخله جهت نظارت و رصد در این زمینه است. https://journal.refah.ac.ir/article_729664.html با گسترش فناوری‌های دیجیتال و افزایش حملات سایبری، بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با فضای مجازی مطرح شده است. بیمه سایبری  که به‌مثابه پوششی در برابر زیان‌های ناشی از نقض امنیت اطلاعات، حملات بدافزاری و اختلال در سیستم‌های دیجیتالی ارائه می‌شود در قراردادهای بین المللی با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است و این چالش‌ها ناشی از تفاوت‌های قوانین ملی، تعریف‌های متغیر از حوادث سایبری و پیچیدگی‌های تعیین مسئولیت است. این پژوهش با روش تحلیل موردی و بررسی آرای قضایی بین‌المللی، چالش‌های حقوقی بیمه سایبری در قراردادهای بین‌المللی را در دو محور کلی بررسی کرده و مشخص می‌کند؛ چالش‌های حقوقی بیمه سایبری در قراردادهای بین المللی به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. تعیین صلاحیت قضایی، تعارض قوانین، تفسیر مفاد قرارداد و اجرای آرای داوری از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ذی‌نفعان این حوزه هستند. همچنین تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، به‌ویژه در مواردی که طرفین در حوزه قضایی مختلف مستقر هستند یا اینکه حمله از یک کشور و خسارت در کشور دیگر رخ داده ، نیز از مسائل مهم مورد توجه در این حوزه است. همچنین اختلاف در تفسیر بندهای قراردادی مانند استثنای حملات تحت حمایت دولت‌ها که در پرونده‌های مهم نظیر مندلز، نورسک و هیدور مشاهده شده است، نیاز به تدوین مقررات شفاف‌تر و هماهنگ‌تر را برجسته می‌کند. در نهایت، مقاله ضمن ارائه نمونه‌های عملی از دعاوی مطرح شده در این حوزه به بررسی چالش‌های موجود در کشورهایی که طرف کنوانسیون نیویرک نیویورک نیستند، پرداخته می پردازد و راهکارهایی برای افزایش کارآمدی و انسجام در مقررات بیمه سایبری در سطح بین المللی پیشنهاد می‌کند. https://journal.refah.ac.ir/article_729667.html هوش مصنوعی (AI) به‌ویژه در حوزه‌های حل اختلاف برخط (ODR) و داوری تجاری بین‌المللی مسببِ تحولاتی است. با پیشرفت الگوریتم‌های یادگیری ماشین (ML) و پردازش زبان طبیعی(NLP)، پرسش اصلی این است که آیا AI می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان کمک‌داور بلکه به‌عنوان داور مستقل عمل کند و آیا چنین رویکردی با قوانین بین‌المللی مانند قوانین نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ سازگار است؟ مطالعات نشان می‌دهند که AI می‌تواند با بررسی داده‌های تاریخی، نتایج احتمالی داوری را پیش‌بینی کند. سیستم‌هایی مانند "Smartsettle ONE" از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تسهیل مذاکرات و پیشنهاد راه‌حل‌های عادلانه استفاده می‌کنند. در موارد ساده (مانند اختلافات قراردادی مبتنی بر متن)، AI قادر است با استناد به قوانین و رویه‌های داوری، رأی اولیه را صادر کند؛ اما دراین‌راستا چالش‌هایی مانند امکانِ بی‌طرفی و استقلال داور، رعایت تشریفات داوری و اثربخشی و قابلیت اطمینان نسبت به هوش مصنوعی به‌مثابۀ داور وجود دارد که با روشی تحلیلی-توصیفی به بررسی همه این موارد پرداخته شده و هیچ‌یک از این موارد مانع جدی در پردازش سیستم هوش مصنوعی برای داوری تلقی نخواهد شد. https://journal.refah.ac.ir/article_733070.html وجوب خصومت با ظالم و حمایت از مظلوم، یک قاعده کلی و حکم عام فقهی است. در قضیه فلسطین، تقابل با رسانه‌های حامی رژیم از یک‌سو و حمایت رسانه‌ای از مردم فلسطین از سوی‌دیگر، به‌عنوان روشی کارآمد، گسترده و ماندگار، تکلیف عینی هر مسلمانی است. این پژوهش با هدف تبیین آموزه‌های دینی جهت شناخت رهیافت درست در تعیین ابعاد این تکلیف شرعی انجام شده است. این پژوهش به شیوة توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌های پژوهش در بخش فقهی با استفاده از نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت، در بخش حقوقی از مقالات موجود در پایگاه نورمگز و مگیران و در بخش رسانه‌ای از پیام‌رسان‌های اینستاگرام و تیک‌تاک و برخی تارنماهای خبری گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اولاً استفاده از ابزارهای حقوقی و کیفری برای الزام به حمایت رسانه‌ای در منازعه فلسطین، ناکارآمد است؛ ثانیاً کنشگری غیراخلاقی مبتنی بر فحاشی، افتراء، دروغ و تهمت در فضای رسانه‌ای نیز شرعاً جائز نیست؛ بنابراین، در نوشتار حاضر کنشگری فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی در قالب «تحریم رسانه‌ای» موسوم به «گیوتین دیجیتال» با الهام از پویش (#Blockout2024) پیشنهاد شده است؛ آنفالو کردن چهره‌های مشهور و حساب‌های کاربری حامی رژیم یا بی‌تفاوت در این قضیه، اساس کارزار بلاک آوت 2024 است. https://journal.refah.ac.ir/article_729949.html پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی بازنمایی شخصیت‌های دینی در بستر روایت‌های تعاملی بازی‌های رایانه‌ای، به بررسی نظام‌مند چالش‌ها و امکان‌سنجی رعایت ضوابط شرعی در این حوزه از منظر فقه اسلامی می‌پردازد. با توجه به گسترش روزافزون رسانه‌های نوین، به‌ویژه بازی‌های رایانه‌ای، و نقش تعیین‌کننده آن‌ها در شکل‌گیری ادراکات دینی و اخلاقی مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، تدوین چهارچوب‌های فقهی ناظر به بازنمایی عناصر مقدس و شخصیت‌های دینی در بسترهای دیجیتال، ضرورتی راهبردی برای صیانت از مفاهیم دینی و جلوگیری از بی‌حرمتی به مقدسات به‌شمار می‌رود. روش پژوهش به‌صورت تحلیلی-تفسیری و بر مبنای واکاوی گزاره‌های فقهی با تکیه بر منابع معتبر، اصول فقه رسانه و مرور نمونه‌هایی از بازی‌های رایانه‌ای انجام شده است. در چهارچوب نظری پژوهش، قواعدی نظیر حرمت اهانت به مقدسات و لزوم حفظ حرمت مؤمن به‌عنوان اصول بنیادین فقهی در عرصه بازنمایی شخصیت‌های دینی استخراج گردیده‌اند. پژوهش در راستای ارائه راهکارهای کاربردی، پیشنهادهایی چون بهره‌گیری از روش قرینه‌سازی، طراحی شخصیت‌های نمادین، استفاده از عنصر غیاب معنادار به‌جای بازنمایی مستقیم، و مشارکت فعال کارشناسان دینی آگاه با ساختار و زبان رسانه‌های تعاملی را مطرح می‌سازد. این پیشنهادها می‌توانند زمینه‌ساز تدوین سیاست‌گذاری‌های شرعی در حوزه طراحی بازی‌های رایانه‌ای منطبق با ارزش‌های اسلامی باشند. https://journal.refah.ac.ir/article_729668.html یکی از پرکاربردترین احکام در حوزه رسانه، لزوم پرهیز از «کذب» است که در نصوص شرعی زیادی مورد توجه بوده و موضوع احکام تکلیفی قرار گرفته؛ اما وجود برخی از ابهامات در حدود مفهومی کذب منشأ بروز مباحث و گاه اختلاف دیدگاه‌هایی در میان فقها شده است. ازاین‌رو تبیین دقیق مفهوم کذب و مقومات آن و نسبت کذب با برخی از مفاهیم شبیه یا مرتبط که گاهی در محاورات عرفی به آنها دروغ اطلاق می‌شود، در این مقاله پیگیری شده و با بررسی لغوی و اصطلاحی کذب و طرح هفت پرسش درباره مفهوم کذب مشخص می‌شود که اطلاق کذب در تمامی اموری که برای دلالت مشخص وضع شده‌اند - اعم از گفتار یا غیر آن- حقیقی است؛ اما اطلاق کذب در مورد انشاء یا آنچه که در غیر مقام تخاطب ابراز شده و قصد گوینده برای حکایت از آن ظاهر نباشد، استعمال حقیقی نیست. همچنین عمد و قصد فریب مخاطب تنها در صدق مفهوم کذب مخبری مدخلیت دارد و از مقومات کذب خبری نیست. ملاک کذب بودن عدم مطابقت با واقع است نه اعتقاد گوینده؛ اما واقعیتی که در کذب مصدری ابراز می‌شود اعتقاد و دیدگاه گوینده است، چنان‌که آنچه عدم مطابقت آن با واقع سنجیده می‌شود ظاهر کلام است نه اراده خلاف ظاهر متکلم. براین‌اساس توریه نیز از مصداق‌های عرفی کذب است و نسبت کذب با مفاهیمی مانند فریب، وعده خلاف و نفاق نیز بر اساس تبیین دقیق از معنای این مفاهیم تبیین می‌گردد. https://journal.refah.ac.ir/article_729665.html رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای دیجیتال، فرصت‌های گسترده‌ای را برای کودکان و نوجوانان فراهم کرده است؛ اما هم‌زمان مخاطراتی همچون دسترسی به محتوای نامناسب، نقض حریم خصوصی، تبلیغات فریبنده و سوءاستفاده از داده‌های شخصی را به همراه داشته است. دراین‌میان، کشورها تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ مدل‌های مختلف تنظیم‌گری رسانه‌ای، از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی محافظت کنند. این پژوهش، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، در مقام پاسخ به این پرسش که رهیافت مطلوب تنظیم‌گری محتوای رسانه‌های اجتماعی به‌منظور حفاظت از کودکان و نوجوانان در محیط دیجیتال چگونه است، مدل‌های تنظیم‌گری حمایت از کودکان در رسانه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و رویه ایران را در این حوزه ارزیابی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که کشورهای مختلف از چهار مدل اصلی تنظیم‌گری شامل تنظیم‌گری دولتی، خودتنظیمی، تنظیم‌گری مشارکتی و تنظیم‌گری چندسطحی استفاده می‌کنند. راهبرد کشور ما با الگوی تنظیم‌گری دولتی بیشتر قابل تطبیق است که امروز به‌نوعی الگوی سنتی در زمینه تنظیم‌گری رسانه‌ها مبدل شده است. از سوی‌دیگر چالش‌هایی همچون فقدان هماهنگی میان نهادهای نظارتی، ضعف در اجرای مقررات رده‌بندی سنی، عدم تولید محتوای مناسب و اختصاصی‌سازی فضاهای مورد نیاز علاوه بر چالش‌های اجرایی در نظارت بر سکو‌های خارجی مانع از اجرای کارآمد سیاست‌های حمایتی در ایران شده است. براین‌اساس، پژوهش پیشنهاد می‌کند که مدل تنظیم‌گری ایران به‌سمت یک ساختار ترکیبی از تنظیم‌گری مشارکتی و چندسطحی حرکت کند تا ضمن حفظ ارزش‌های بومی، از تجارب بین‌المللی نیز بهره‌مند شود. اصلاحات قانونی، بهبود همکاری بین دولت و شرکت‌های رسانه‌ای، و تقویت تولید محتوا و زیرساخت‌ها و سواد رسانه‌ای برای والدین و کودکان ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند تنظیم‌گری رسانه‌های اجتماعی را در ایران مؤثرتر سازد.   https://journal.refah.ac.ir/article_729666.html یکی از پرچالش‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزۀ هنری، منع اشتغال حرفه‌ای هنرمندان به استناد مفهوم نظم عمومی است. تفسیرپذیربودن این مفهوم دست دولت‌ها را در ایجاد محدودیت باز می‌گذارد و این موضوع، سرآغاز ایجاد چالش بین دولت و مردم است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، منع اشتغال حرفه‌ای هنرمندان به استناد مفهوم نظم عمومی را مورد ارزیابی قرار داده است و نتایج آن نشان‌دهندۀ این موضوع است که منع اشتغال حرفه‌ای هنرمندان با طیف وسیعی از حقوق، ازجمله آزادی بیان، امنیت شغلی و مانند این‌ها در تعارض است. دکترین حاشیة صلاحدید که به‌عنوان یکی از ابداعات دیوان اروپایی حقوق بشر به‌منظور ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه و حقوق و آزادی‌های افراد و ایجاد ضوابط برای محدودسازی آن‌ها مطرح شده، بر استثنائی‌بودن ایجاد محدودیت و لزوم رعایت تجویز قانونی، ضرورت‌های یک جامعة مردم‌سالارانه، اهداف مشروع عینی و اصل تناسب تأکید کرده است. براین‌اساس و با توجه به موارد مذکور، منع اشتغال حرفه‌ای هنرمندان توسط دولت و به‌تبع آن، بروز مشکلات اقتصادی برای آن‌ها، با هدف مطرح‌شده برای این اقدام که همانا حفظ نظم عمومی جامعه است، تناسبی ندارد و بر مبنای دکترین حاشیة صلاحدید نیز قابل دفاع نیست. https://journal.refah.ac.ir/article_733066.html ظهورفناوری‌هایی چون بلاک‌چین و متاورس، مفاهیم سنتی در حقوق قراردادها را با چالش‌های بنیادین روبه‌رو ساخته است. این نوشتار به‌دنبال آن است که در فضای فناورمحور و فرامرزی متاورس، «قانون حاکم» چه نقشی در اعتبارسنجی قراردادهای دیجیتال، به‌ویژه قراردادهای مبتنی بر بلاک‌چین، ایفا می‌کند. حذف مرزهای جغرافیایی، ناشناس بودن کاربران و فقدان نهادهای ناظر، موجب شده تا قراردادهای متاورسی از ارکان سنتی اعتبار ازجمله اهلیت، اراده، مشروعیت و قابلیت اجرا فاصله بگیرند و ارزیابی حقوقی آن‌ها بدون استناد به نظام حقوقی مشخص با دشواری همراه باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، قواعد تعیین قانون حاکم را در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اصول بین‌المللی مانند یونیدروآ و لاهه بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در چنین فضایی، تعیین قانون حاکم نه‌تنها ابزاری برای حل تعارض بلکه رکن بنیادین اعتبار قرارداد است. همچنین، باتوجه‌به نقش تنظیم‌گر سکو‌ها در تدوین شروط قراردادی و ظهور نظم‌های حقوقی پلتفرمی، ضرورت بازاندیشی در نهادهای سنتی حقوق قراردادها تقویت شده است. پیشنهاد تدوین یک معاهدة بین‌المللی مستقل برای تنظیم قراردادهای متاورسی با هدف ایجاد شفافیت حقوقی، امنیت دیجیتال و تعامل مؤثر میان سطح ملی و فراملی، مطرح شد. https://journal.refah.ac.ir/article_733054.html این مقاله به تحلیل جامع کاربرد هوش مصنوعی در مبارزه با پول‌شویی در بستر رمزدارایی‌ها می‌پردازد. در این تحلیل، روش‌های پیشرفته‌ای نظیر یادگیری ماشین نظارت‌شده و بدون‌نظارت، یادگیری عمیق، تحلیل‌های مبتنی بر گراف، شناسایی ناهنجاری‌ها، هوش مصنوعی قابل‌توضیح و یادگیری فدرال با تأکید بر حفظ حریم خصوصی ارزیابی شده‌اند تا چالش‌های ناشی از ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس‌مانند رمزدارایی‌ها مرتفع گردد. روش پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی و مطالعات موردی، داده‌ها گردآوری و تحلیل شده‌اند. پرسش اصلی پژوهش این است: «هوش مصنوعی جهت مقابله با پول‌شویی از طریق رمزدارایی‌ها تا چه میزان کارایی دارد و در این حوزه با چه چالش‌هایی مواجه است؟» یافته‌ها حاکی از آن است که با گسترش یکپارچه‌سازی این فناوری‌های پیشرفته در سامانه‌های مالی، انتظار می‌رود راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی نقش برجسته‌تری در حفاظت از زیرساخت‌های مالی جهانی مانند گروه ویژه اقدام مالی در برابر فعالیت‌های غیرقانونی ایفا کنند. هم‌افزایی نوآوری‌های فناورانه، تکامل چهارچوب‌های نظارتی و حاکمیت مبتنی بر اخلاق، عامل تعیین‌کننده موفقیت این ابتکارات در فراهم نمودن بستری برای اقتصادی دیجیتال امن‌تر و شفاف‌تر خواهد بود. نتایج نشان داد که بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تلاش‌های مقابله با پول‌شویی، به‌ویژه در حوزه رمزدارایی‌ها، به‌عنوان تحولی بنیادین ظهور کرده است. با به‌روزرسانی مستمر مدل‌های هوش مصنوعی برای رویارویی با تهدیدات نوظهور و یکپارچه‌سازی این سیستم‌ها در چهارچوب‌های حاکمیتی استوار، صنعت مالی در موقعیتی مناسب قرار دارد تا مخاطرات مرتبط با پول‌شویی را کاهش دهد و از یکپارچگی سازوکار مالی جهانی، هم در زمان حال و هم در آینده، پاسداری نماید. I https://journal.refah.ac.ir/article_733068.html تشخص هر فرد از دیگری که رکن اساسی زندگی بشر از ابتدا تاکنون بوده، در گذر زمان و با تحولات تاریخی، اقتصادی و اجتماعی و توسعه فناوری­های ارتباطی، ابعاد جدیدی یافته است؛ به‌این‌ترتیب که هویت هر فرد تقریباً با همان ابعاد واقعی وارد دنیای مجازی شده و با ابزارهای جدید، شکل عرضه آن متفاوت گشته و برخی ابعاد ناشی از توسعه فناوری نیز به آن افزوده شده است. در این گذار، کودکان نیز از این حرکت و تحول بازنمانده بلکه چه‌بسا پیش از تولد نیز وارد این دنیای مجازی شده­اند. ازاین‌رو، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری داده­ها به روش کتابخانه­ای در پی پاسخ به این پرسش است که ابعاد هویت دیجیتال کودکان، ادله مشروعیت و ضمانت اجرای آن، در فقه و حقوق ایران شامل چه مواردی است؟  درباره مفهوم هویت دیجیتال میان صاحب‌نظران اتفاق‌نظری وجود ندارد و تعاریف بر محور مشخصات و ممیزات فردی، مجموعه­ای از داده­ها و بُعد مالی داده­ها عرضه شده­اند و برهمین‌اساس، می­توان هویت دیجیتال کودکان را در سه بُعد ویژگی­ها یا نمایش، داده­ها و درنهایت، بُعد مالی خلاصه کرد. هر چند بُعد سوم، در مورد هویت دیجیتال کودکان  کاربردی به‌نظر نمی­رسد؛ اما از جهات دیگر، یعنی احراز هویت دیجیتال آنان در موضوعات غیرمالی، هویت دیجیتال آنان را تقویت می­کند. مبانی مشروعیت ابعاد هویت دیجیتال کودک در فقه را می­توان در برخی آیات قرآن یافت و همچنین مبانی ضمانت اجرای مدنی نقض هویت دیجیتال کودکان را ذیل قواعد فقهی چون لاضرر، حفظ نظام، احترام مال مسلمان و قاعده تسلیط و مبانی ضمانت اجرای کیفری آن را در «التعزیر لکل عمل محرم» و «التعزیر بما یراه الحاکم» خلاصه کرد. به­علاوه، در حقوق ایران نیز می­توان جبران خسارت­ها در این زمینه را مستند به ماده یک قانون مسئولیت مدنی کرد و مسئولیت کیفری در قبال آن را در برخی مواد قانون جرائم رایانه­ای به‌دست آورد. https://journal.refah.ac.ir/article_733373.html در رسانه های صوتی-تصویری برای انتقال پیام و ارائه برنامه های مختلف از پخش مستقیم(پخش زنده)و غیرمستقیم(تولیدی و ضبط شده)استفاده می شود.برخی از فقهاء معاصر که در این مقاله از آنان بعنوان قائلین به تفکیک نام برده می شود معتقدند که دیدن یا شنیدن برنامه هایی که در قالب ایندو نوع پخش عرضه می شود از نظر حکم شرعی متفاوتند چه بسا دیدن یا شنیدن برنامه ای به صورت مستقیم(مانند دیدن مسابقات شنای مردان برای زنان)محکوم به حرمت بوده اما دریافت همین برنامه به صورت غیر مستقیم،مجاز تلقی شده است.مشهور فقهاء بین ایندو نوع پخش از نظر تعلق حکم شرعی تفاوتی قائل نشده و حکم هر دو را یکسان می دانند.در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده،پس از تبیین ادله دیدگاه تفکیک مانند تفکیک صدا و تصویر از حکایت صدا و تصویر،ظهور روایات در فعل اختیاری،تصریح روایت بر تفکیک،ظهور عناوین در متلبس بالمبدأ،قاعده اقربیت و انصراف ذهن به پخش زنده، به تحلیل و بررسی آنها پرداخته و با استناد به ادله ای مانند اطلاق ادله احکام دیدنیها و شنیدنیها، حکمت تشریع احکام، ملازمه تفکیک با لغویت و عبث،تنافی دیدگاه تفکیک با متفاهم عرفی و لزوم تعلق یک حکم به موضوع واحد،قول مشهور تایید و تاکید شده است. https://journal.refah.ac.ir/article_734541.html پیشرفت‌های شتابان در فناوری هوش مصنوعی، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی پدید آورده است. نظام‌های حقوقی کنونی که اغلب برای دوران پیش از اوج‌گیری هوش مصنوعی طراحی شده‌اند، در مواجهه با این پیچیدگی‌های نوین با دشواری‌های متعددی روبرو هستند. این پژوهش، با اتکا به روش تحلیل محتوای کیفی اسناد علمی و حقوقی منتشر شده در فاصله سال‌های 2018 تا 2025، به شناسایی و بررسی کاستی‌های نظام‌های حقوقی موجود در برابر قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش، چالش‌های اساسی نظیر "مسئله جعبه سیاه" الگوریتم‌های هوش مصنوعی، تعارض میان اصل حداقل‌سازی داده‌ها با نیاز مبرم هوش مصنوعی به حجم انبوه داده‌ها، عدم کارایی سازوکارهای سنتی رضایت آگاهانه، شکاف قانونی در پوشش‌دهی "مدل‌های پایه" هوش مصنوعی، و فقدان هماهنگی بین‌المللی در قوانین را برجسته می‌سازد. این پژوهش، با هدف برطرف ساختن این کاستی‌ها، راهکارهایی را برای بازتعریف مفاهیم بنیادین حقوق داده‌ها از جمله رضایت آگاهانه، حق فراموش شدن، و شفافیت ارائه می‌دهد. نوآوری اصلی این تحقیق در ارائه "مدل مسئولیت‌پذیری توزیع‌شده" است؛ مدلی که مسئولیت‌ها را در میان تمامی بازیگران اکوسیستم هوش مصنوعی تقسیم می‌کند. در نهایت، چارچوبی جامع متشکل از اصول بنیادین، مکانیسم‌های اجرایی، و راهکارهای حقوقی و فنی پیشنهاد می‌شود که با برقراری تعادل میان صیانت از حقوق بنیادین افراد و پیشبرد نوآوری‌های فناورانه، مسیری متوازن برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی ترسیم می‌کند. https://journal.refah.ac.ir/article_734543.html تصویربرداری از بیماران و انتشار تصاویر آنان در رسانه ها‌ یکی از چالش‌های نوپدید در تقاطع نظام سلامت، حقوق رسانه و فقه اسلامی است. با گسترش ابزارهای دیجیتال و سهولت در تصویربرداری و توزیع محتوا، ضرورت بازنگری در ضوابط شرعی و حقوقی مربوط به حریم خصوصی بیماران دوچندان شده است. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی و حقوقی انتشار تصاویر بیماران، بر متغیرهایی مانند مکان و زمان تصویربرداری، نوع ابزار، هدف انتشار و رضایت بیمار تمرکز دارد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و استنباطی، داده‌ها از منابع قانونی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای، منشور حقوق بیمار و متون فقهی شامل قرآن، روایات، قواعد فقهی گردآوری و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند از منظر حقوقی، تصویربرداری در مکان‌های خصوصی مراکز درمانی از بیماران و انتشار آن در رسانه های جمعی بدون رضایت معتبر جرم‌انگاری شده و در شرایط اضطراری مستلزم ثبت و مستندسازی ضرورت است. از منظر فقهی نیز، قواعدی چون حرمت تجسس، قاعده سلطه، لاضرر و احسان، تصویربرداری و انتشار آن بدون رضایت بیمار را جز در موارد اضطراری، ممنوع می‌دانند. پژوهش در نهایت چارچوبی مفهومی و بومی پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند مبنای تدوین دستورالعمل ملی شفاف قرار گیرد و شامل الزام به اخذ رضایت آگاهانه، محدودیت اهداف به درمان و آموزش، کنترل ابزارهای تصویربرداری و تمایز دقیق مکان‌ها و زمان‌های مجاز است. این چارچوب به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حمایت از حقوق بیماران و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت کمک خواهد کرد. https://journal.refah.ac.ir/article_734588.html امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی نه‌تنها برای برقراری ارتباطات شخصی، بلکه به‌عنوان منبع اطلاعاتی در دعاوی قضایی نیز کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای به بررسی کاربردها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌پردازد و درصدد پاسخ به این سوالات است که تا چه حد می‌توان از شواهد شبکه-های اجتماعی در دعاوی قضایی استفاده نمود و این شواهد چه کارکردها و چالش‌هایی در نظام قضایی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد محتوای شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در پرونده‌های خانوادگی، مسئولیت مدنی و جرایم اینترنتی به‌عنوان ادله اثبات قابل استناد هستند. با این حال، استفاده از آن‌ها با چالش‌هایی همچون نقض حریم خصوصی، انتشار اطلاعات نادرست، تأثیر بر بی‌طرفی قضات و هیئت‌های منصفه و نقض حقوق کودکان همراه است. در نظام حقوقی ایران، قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیک و آیین‌نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، امکان استناد به شواهد شبکه-های اجتماعی را به لحاظ قانونی فراهم نموده‌اند اما موانعی مانند عدم دسترسی به داده‌های سکوهای خارجی و انکار انتساب مدارک، کارایی این قوانین را در عمل محدود ساخته است. رویه قضایی نیز احتمالاً به دلیل همین چالش‌ها، در استفاده از شبکه‌های اجتماعی احتیاط زیادی به خرج می‌دهد که با حرکت جامعه به سمت دیجیتالی شدن، چنین احتیاطی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و ممکن است به محرومیت از مزایای این شبکه‌ها در کشف حقیقت و تسهیل فرآیند دادرسی بینجامد. پژوهش حاضر، با تأکید بر لزوم تدوین مقررات دقیق‌تر، آموزش مراجع قضایی و توسعه زیرساخت‌های فنی، پیشنهادهایی برای بهره‌برداری مؤثرتر از شبکه‌های اجتماعی در فرآیند دادرسی ارائه می‌دهد. https://journal.refah.ac.ir/article_735112.html در جهانی که تنوع رسانه‌ها و منابع سرگرمی روزافزون است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی مخاطب‌شناسی زنان ایرانی در خصوص سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی و درک نیازها و انگیزه‌های این طیف به‌عنوان یکی از حساس‌ترین گروه‌های مخاطبی، با استفاده از روش کیفی و رویکرد گرندد تئوری انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با 13 نفر از خبرگان رسانه و مدیران ارتباطات جمع‌آوری و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که عوامل جذب زنان به تلویزیون عمدتاً حول ارزش‌های خانواده‌محور، لزوم ارتقاء و رشدیافتگی زنان، و تناسب محتوا با فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌چرخد ، در حالی که نمایش خانگی با اتکا به کیفیت بالاتر ساخت، حضور بازیگران حرفه‌ای (سلبریتی‌ها)، تنوع شخصیت‌های زن (از جمله زن قهرمان)، و ریتم داستانی جدیدتر، رضایت مخاطبان جوان‌تر و مدرن‌تر را جلب می‌کند. چالش‌های تلویزیون در این عرصه شامل تصویر ناقص و مردانه از زن ایرانی، ضعف در انگاره‌سازی، نقش‌های منفعل برای زنان، و محدودیت‌های نظارتی است ؛ و در مقابل، چالش‌های نمایش خانگی عمدتاً به عدم بازنمایی واقعیت‌های جامعه، ترویج الگوهای منفی، افزایش خشونت، و فاصله گرفتن از ساختارهای ارزشی-فرهنگی مربوط می‌شود. تیپ‌شناسی مخاطبان نیز تمایز نسلی و فرهنگی را آشکار ساخت، به‌طوری که زنان مذهبی، میانسال، مسن‌تر، خانواده‌محور و روستایی مخاطب اصلی تلویزیون محسوب می‌شوند و زنان جوان، تحصیل‌کرده، شهرنشین، مدرن و آشنا با تکنولوژی‌های روز گرایش بیشتری به نمایش خانگی دارند. در نهایت، پژوهش حاضر بر لزوم پر کردن شکاف میان ارزش‌های فرهنگی و نیاز به بازنمایی‌های پیچیده و باکیفیت تأکید می‌کند تا بتوان الگویی بومی برای تولید محتوای اثرگذار برای زنان ایرانی تدوین نمود.در جهانی که تنوع رسانه‌ها و منابع سرگرمی روزافزون است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی مخاطب‌شناسی زنان ایرانی در خصوص سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی و درک نیازها و انگیزه‌های این طیف به‌عنوان یکی از حساس‌ترین گروه‌های مخاطبی، با استفاده از روش کیفی و رویکرد گرندد تئوری انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با 13 نفر از خبرگان رسانه و مدیران ارتباطات جمع‌آوری و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که عوامل جذب زنان به تلویزیون عمدتاً حول ارزش‌های خانواده‌محور، لزوم ارتقاء و رشدیافتگی زنان، و تناسب محتوا با فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌چرخد ، در حالی که نمایش خانگی با اتکا به کیفیت بالاتر ساخت، حضور بازیگران حرفه‌ای (سلبریتی‌ها)، تنوع شخصیت‌های زن (از جمله زن قهرمان)، و ریتم داستانی جدیدتر، رضایت مخاطبان جوان‌تر و مدرن‌تر را جلب می‌کند. چالش‌های تلویزیون در این عرصه شامل تصویر ناقص و مردانه از زن ایرانی، ضعف در انگاره‌سازی، نقش‌های منفعل برای زنان، و محدودیت‌های نظارتی است ؛ و در مقابل، چالش‌های نمایش خانگی عمدتاً به عدم بازنمایی واقعیت‌های جامعه، ترویج الگوهای منفی، افزایش خشونت، و فاصله گرفتن از ساختارهای ارزشی-فرهنگی مربوط می‌شود. تیپ‌شناسی مخاطبان نیز تمایز نسلی و فرهنگی را آشکار ساخت، به‌طوری که زنان مذهبی، میانسال، مسن‌تر، خانواده‌محور و روستایی مخاطب اصلی تلویزیون محسوب می‌شوند و زنان جوان، تحصیل‌کرده، شهرنشین، مدرن و آشنا با تکنولوژی‌های روز گرایش بیشتری به نمایش خانگی دارند. در نهایت، پژوهش حاضر بر لزوم پر کردن شکاف میان ارزش‌های فرهنگی و نیاز به بازنمایی‌های پیچیده و باکیفیت تأکید می‌کند تا بتوان الگویی بومی برای تولید محتوای اثرگذار برای زنان ایرانی تدوین نمود. https://journal.refah.ac.ir/article_735173.html قاعده «حرمت اعانه بر اثم» یکی از قواعد مهم فقه است که بر مبنای آن، هرگونه کمک یا همکاری در ارتکاب حرام، ممنوع و گناه تلقی می‌شود. این قاعده که ریشه در آموزه‌های قرآن و سنت دارد، در تعاملات اجتماعی و اخلاقی مسلمانان نقش بسزایی دارد. در عصر حاضر، با ظهور رسانه‌های دیجیتال و ابزارهایی مانند تلفن‌های هوشمند، دایره این قاعده به‌طور چشمگیری گسترش یافته و پرسش‌های جدی درباره مسئولیت شرعی کاربران و تولیدکنندگان محتوا برانگیخته است. این مقاله با بررسی مفاهیم کلیدی قاعده «حرمت اعانه بر اثم» و با استفاده از منابع فقهی معتبر، به روش تحلیلی -تطبیقی به بررسی نقش و جایگاه قاعده در فضای رسانه‌ای پرداخته و مصادیق آن را در استفاده از تلفن‌های هوشمند بررسی می‌کند. در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که بر اساس این قاعده، کاربران، تولیدکنندگان محتوا و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای رسانه‌ای، هر یک دارای مسئولیت فقهی مشخص‌اند که عدم رعایت آن موجب انحراف و تباهی جامعه دینی شده و خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری بر آن تحمیل می کند. https://journal.refah.ac.ir/article_735183.html کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حقوق خانواده و به‌ویژه فرایند انحلال نکاح، موضوعی پژوهشی و نوظهور است. این مطالعه به تحلیل جایگاه هوش مصنوعی در مراحل پیشاانحلال، حین انحلال و پساانحلال می‌پردازد و فرصت‌ها، چالش‌ها و مرزهای مداخله این فناوری نوین را در چارچوب فقه امامیه و نظام حقوقی ایران مورد کاوش قرار می‌دهد. پرسش اصلی آن است که جایگاه هوش مصنوعی در فرایند انحلال نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است کاربردهای هوش مصنوعی، از مشاوره پیشاانحلال، تحلیل و اصالت‌سنجی اسناد دیجیتال، الگوریتم‌های پیش‌بینی روند پرونده، تا پایش تعهدات مالی و زمان‌بندی ملاقات‌ها را شامل می‌شود. افزایش سرعت و دقت رسیدگی، شفافیت و مستندسازی فرایند و پیش‌بینی نتایج احتمالی پرونده‌ها از فرصت‌های استفاده از این فناوری در مرحله انحلال نکاح است. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه انحلال نکاح، در چارچوب اماره، امکان ارتقای عدالت قضایی، کاهش بار دستگاه قضایی و بهبود حمایت از خانواده‌ها را فراهم می‌سازد؛ وانگهی، چالش‌هایی نظیر نقض حریم خصوصی، سوگیری الگوریتمی، ابهام در مسئولیت و تعارض با اصول فقهی و کرامت انسانی را در پی دارد. افزون بر آن، در وضعیت موجود، تصمیم نهایی قضایی و مداخله مستقیم در حکم، خارج از محدوده مداخله ماشین ارزیابی می‌شود. https://journal.refah.ac.ir/article_735184.html تحولاتِ سریع در عرصه فناوری‌های مالی و گسترش استفاده از رمزارزها، علاوه بر مزایای اقتصادی و نوآورانه، بستر مساعدی برای ارتکاب جرایم پیچیده‌ای چون پول‌شویی، کلاهبرداری اینترنتی، تأمینِ مالیِ تروریسم و فرار مالیاتی فراهم ساخته است. ویژگی‌هایی همچون ناشناسی کاربران، فرامرزی بودن تراکنش‌ها و فقدان مرجع نظارتی متمرکز، ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی ایران را دوچندان می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر الگویِ پیشگیری وضعیِ کلارک، به بررسی راهبردهای حقوقی و نهادی در پیشگیری از جرایم مرتبط با رمزارزها می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه مستلزم اتخاذ تدابیر چندلایه‌ای همچون: تدوین مقررات شفاف و جرم‌انگاری پیش‌دستانه، رسمیت‌بخشی به صرافی‌های قانونی، تقنین جامع در زمینه ارزهای دیجیتال، طراحی رمزارز ملی، ثبت و بیمه‌پذیری مالکیت رمزارزی، و توسعه زیرساخت‌های نظارتی و فناورانه است. همچنین، هم‌افزایی میان پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی، با تأکید بر آموزش عمومی و ارتقای سواد حقوقی و دیجیتال شهروندان، شرط لازم برای کاهش بسترهای بزهکاری و افزایش تاب‌آوری حقوقی در برابر تهدیدهای نوظهور دیجیتال است. بر این اساس، تلفیق سیاست‌های کیفری، تقنینی و اجتماعی در قالب مدیریتی هماهنگ و چند نهادی، تنها راهکار مؤثر برای مهار جرایم رمزارزی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. https://journal.refah.ac.ir/article_735185.html قرآن کریم به مثابه کتاب راهنمای بشر، دربردارنده همه ابعاد حیات فردی و جمعی است. این ویژگی قرآن کریم، نه مقید به زمین خاصی شده است و نه محدود به زمان معینی، بلکه در پهنای حیات بشر و گستره سرزمین‌ها صادق است. از این رو، در مواجهه با پدیده‌های نوپدید، رجوع به قرآن کریم و تلاش برای فهم و گشودن پیچیدگی‌های آنها با بهره‌گیری از معانی و مضامین مربوط به موضوع در قرآن کریم، می‌تواند به یافتن بینش‌ها و جهت‌گیری‌های اثربخشی در حوزۀ نظر و عمل بینجامد. مسالۀ دستکاری اطلاعات در رسانه‌های جمعی و اجتماعی و تولید و انتشار اخبار جعلی از جمله مسائل بسیار حاد و مبتلابه در جهان رسانه‌ای‌شده و شبکه‌ای‌شدۀ امروز است که نیازمند مواجهۀ متناسب رسانه‌ای، ارتباطی و اجتماعی است. این مقاله بر داستان زندگی حضرت یوسف (ع)، تمرکز دارد که نمونه‌هایی قرآنی-تاریخی از دستکاری اطلاعات در آن روایت شده است. سه دسته از آیات سوره یوسف که در آنها خبری ساختگی دیده می‌شود (داستان خورده‌شدن حضرت یوسف توسط گرگ‌ها، دروغ زلیخا مبنی‌بر تعرض حضرت یوسف به او و ماجرای ساختگی دزدی جام عزیز مصر توسط بنیامین) مبنا قرار گرفته شده  و تلاش شده است با یافتن مشترکات این داستان‌ها، شیوه ساخت خبر جعلی شناسایی شود. با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم پس از شناسایی دسته‌های سه‌گانه مذکور از آیات، در فرایندی مقایسه‌ای و با ‌نگاهی به چارچوب مفهومی پژوهش تلاش شده است تا ویژگی‌های مشترک برسازنده خبر جعلی در این آیات شناسایی شود. یافته‌های حاصل از تحلیل نشان می‌دهد اگرچه هر سه روایت ذکرشده در این آیات، اشکالی از اخبار جعلی را نشان می‌دهند، اما کارکردهای هر یک از این اخبار جعلی و نتایجی که در بردارند، متفاوت‌اند.