چکیده: (454 مشاهده)
این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوتهای سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده و به میزان اعتبار و نیز قوانین موجود در دعاوی خانوادگی با توجه به پیشینه اسناد در ایران میپردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد که اگرچه قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد، اما قانون تجارت الکترونیکی (1382) و حتی قانون جرایم رایانهای (1389) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است: یکم، از نظر ماهیت و درنتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها؛ دوم. به لحاظ کموکیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنها؛ سوم. ناتوانی سطح فناوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی. بنابراین، اگرچه ادله الکترونیک در امور طلاق مطابق قانون تجارت الکترونیک دارای اعتبار است، ولی رویههای قضایی در رویارویی با آنها به دلیل مسائل و پیچیدگیهای امور زناشویی و خانوادگی، به دلایلی سنتی و متقن و چندگانه متکی است و تنها بهعنوان یک اماره در کنار ادله دیگر ممکن است علم قاضی شود و یا حتی ممکن است بدون ادله دیگر برای قاضی ایجاد ظن قوی کند و بر مبنای علم خود رأی صادر نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى دریافت: 1399/12/12 | پذیرش: 1400/2/19 | انتشار: 1400/4/19