سارا نژادمهر،
دوره ۳، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۴۰۰ )
چکیده
قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) و حتی قانون جرایم رایانه‌ای (۱۳۸۹)، اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به این‌گونه ادله نیست. با عنایت به اینکه در عصر حاضر داده‌های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی درصورتی‌که صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود، می‌تواند به‌عنوان ادله در دعاوی مطرح شود. باتوجه به رشد روزافزون جایگاه فناوری در زندگی افراد و شکل‌گیری مراوده‌های فراوان در بستر فضای مجازی، این روزها استناد کردن به مراوده‌ها و گفتگوهایی که در قالب فضای مجازی صورت می‌گیرد، در زمینه‌های حقوقی هم موردتوجه قرار گرفته و ازلحاظ قانونی هم می‌توان به آنها استناد کرد. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می‌توان با به‌کارگیری روش‌های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می‌داند، در دلایل الکترونیک تأمین کرد. به‌همین‌جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده‌پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به‌عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می‌داند. قطعاً چنین دلایلی در مبحث دعاوی خانواده نیز وارد و قابل‌قبول بوده و در مقام اثباتی قرار می‌گیرد. چه در استناد به نماگرفت(اسکرین‌شات) و قانون ادله الکترونیک منعی در انواع دعاوی دیده نشده است.
