http://journal.refah.ac.ir/ مطالعات فقه و حقوق رسانه fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 http://journal.refah.ac.ir/article_735112.html در جهانی که تنوع رسانه‌ها و منابع سرگرمی روزافزون است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی مخاطب‌شناسی زنان ایرانی در خصوص سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی و درک نیازها و انگیزه‌های این طیف به‌عنوان یکی از حساس‌ترین گروه‌های مخاطبی، با استفاده از روش کیفی و رویکرد گرندد تئوری انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با 13 نفر از خبرگان رسانه و مدیران ارتباطات جمع‌آوری و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که عوامل جذب زنان به تلویزیون عمدتاً حول ارزش‌های خانواده‌محور، لزوم ارتقاء و رشدیافتگی زنان، و تناسب محتوا با فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌چرخد ، در حالی که نمایش خانگی با اتکا به کیفیت بالاتر ساخت، حضور بازیگران حرفه‌ای (سلبریتی‌ها)، تنوع شخصیت‌های زن (از جمله زن قهرمان)، و ریتم داستانی جدیدتر، رضایت مخاطبان جوان‌تر و مدرن‌تر را جلب می‌کند. چالش‌های تلویزیون در این عرصه شامل تصویر ناقص و مردانه از زن ایرانی، ضعف در انگاره‌سازی، نقش‌های منفعل برای زنان، و محدودیت‌های نظارتی است ؛ و در مقابل، چالش‌های نمایش خانگی عمدتاً به عدم بازنمایی واقعیت‌های جامعه، ترویج الگوهای منفی، افزایش خشونت، و فاصله گرفتن از ساختارهای ارزشی-فرهنگی مربوط می‌شود. تیپ‌شناسی مخاطبان نیز تمایز نسلی و فرهنگی را آشکار ساخت، به‌طوری که زنان مذهبی، میانسال، مسن‌تر، خانواده‌محور و روستایی مخاطب اصلی تلویزیون محسوب می‌شوند و زنان جوان، تحصیل‌کرده، شهرنشین، مدرن و آشنا با تکنولوژی‌های روز گرایش بیشتری به نمایش خانگی دارند. در نهایت، پژوهش حاضر بر لزوم پر کردن شکاف میان ارزش‌های فرهنگی و نیاز به بازنمایی‌های پیچیده و باکیفیت تأکید می‌کند تا بتوان الگویی بومی برای تولید محتوای اثرگذار برای زنان ایرانی تدوین نمود. http://journal.refah.ac.ir/article_735330.html در گذشته، اطلاعات شخصی واجد شأنی مقدس و مصون از تعرض بود؛ همچون «شاهد قدسی» که هویت و تجلی‌اش صرفاً در اختیار صاحب آن بود و گشودن پرده از آن، منوط به اراده‌ای آگاهانه، صریح و در بسیاری موارد آیینی بود. افشای این اطلاعات نه یک رخداد روزمره و بی‌اهمیت، بلکه کنشی استثنایی، هدفمند و اغلب مبتنی بر اعتماد تلقی می‌شد؛ کنشی که تنها در برابر «محرم اسرار» صورت می‌گرفت اما در زیست‌جهان دیجیتال معاصر، همین اطلاعات شخصی از ساحت قدسی و محفوظ خود خارج شده و به «شاهد بازاری» بدل گشته است؛ یعنی به داده‌ای عمومی، قابل قیمت‌گذاری و قابل مبادله که بی‌آن‌که رضایت صریح صاحب آن اخذ شود، به‌طور مستمر در بازارهای داده عرضه، معامله و مورد بهره‌برداری تجاری قرار می‌گیرد. این دگردیسی از «شاهد قدسی» به «شاهد بازاری»، نقطه گسست تاریخی‌ای است که بنیان حق خلوت و امکان استناد به آن را متزلزل کرده و ضرورت بازاندیشی در ابزارهای حقوقیِ متناسب با عصر داده را پیش می‌کشد. در چنین شرایطی، بسط منطق «حق جلوت» به قلمرو داده‌های شخصی، نه یک انتخاب نظری، بلکه ضرورتی حقوقی و اخلاقی است؛ ضرورتی برای بازسازی مرزهای حریم خصوصی در جهانی که در آن، افشا دیگر استثنا نیست، بلکه پیش‌فرض است. http://journal.refah.ac.ir/article_735433.html تحولات فناوری‌های دیجیتال، مفهوم حریم خصوصی و کرامت انسانی را در عرصه حقوق بشر دگرگون ساخته و ضرورت بازتعریف «حق بر فراموش شدن» را پدید آورده است. این حق، به‌ویژه برای کودکان که نخستین نسل شهروندان دیجیتال به‌شمار می‌روند، به معنای توانایی کنترل بر داده‌های شخصی و رهایی از گذشته‌ای ناخواسته است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ تطبیقی و با تمرکز بر رأی تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده Google Spain (۲۰۱۴)، به بررسی مبانی فلسفی، اخلاقی و حقوقی این حق و ظرفیت‌های آن در حمایت از کودکان در فضای مجازی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا و چگونه می‌توان «حق بر فراموش شدن» را در پرتو منافع عالیه کودک به‌گونه‌ای اعمال کرد که میان آزادی بیان و کرامت انسانی توازن برقرار شود؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که رأی دیوان، با شناسایی مسئولیت موتورهای جست‌وجو در حذف داده‌های زیان‌بار یا نامتناسب، مبنایی هنجاری برای گسترش حمایت از کودکان فراهم آورده است. در پرتو تفسیر جدید ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک و نظر تفسیری شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک، این حق نه صرفاً ابزار حذف داده‌ها بلکه سازوکاری برای تضمین حق کودک بر کرامت، رشد سالم و آینده‌ای آزاد از خاطرات دیجیتال تحمیلی است. مقاله نتیجه می‌گیرد که تحقق عملی این حق مستلزم ایجاد چارچوب‌های الزام‌آور بین‌المللی، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و سازوکارهای شفاف برای اعمال اراده کودک در حذف داده‌های مربوط به خویش است. http://journal.refah.ac.ir/article_734543.html تصویربرداری از بیماران و انتشار تصاویر آنان در رسانه‌ها‌ یکی از چالش‌های نوپدید در تقاطع نظام سلامت، حقوق رسانه و فقه اسلامی است. با گسترش ابزارهای دیجیتال و سهولت در تصویربرداری و توزیع محتوا، ضرورت بازنگری در ضوابط شرعی و حقوقی مربوط به حریم خصوصی بیماران دوچندان شده است. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی و حقوقی انتشار تصاویر بیماران، بر متغیرهایی مانند مکان و زمان تصویربرداری، نوع ابزار، هدف انتشار و رضایت بیمار تمرکز دارد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و استنباطی، داده‌ها از منابع قانونی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای، منشور حقوق بیمار و متون فقهی شامل قرآن، روایات، قواعد فقهی گردآوری و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند از منظر حقوقی، تصویربرداری در مکان‌های خصوصی مراکز درمانی از بیماران و انتشار آن در رسانه‌های جمعی بدون رضایت معتبر جرم‌انگاری شده و در شرایط اضطراری مستلزم ثبت و مستندسازی ضرورت است. از منظر فقهی نیز، قواعدی چون حرمت تجسس، قاعده سلطه، لاضرر و احسان، تصویربرداری و انتشار آن بدون رضایت بیمار را جز در موارد اضطراری، ممنوع می‌دانند. پژوهش درنهایت چهارچوبی مفهومی و بومی پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند مبنای تدوین دستورالعمل ملی شفاف قرار گیرد و شامل الزام به اخذ رضایت آگاهانه، محدودیت اهداف به درمان و آموزش، کنترل ابزارهای تصویربرداری و تمایز دقیق مکان‌ها و زمان‌های مجاز است. این چهارچوب به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حمایت از حقوق بیماران و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت کمک خواهد کرد. http://journal.refah.ac.ir/article_733373.html در رسانه‌های صوتی-تصویری برای انتقال پیام و ارائه برنامه‌های مختلف از پخش مستقیم(پخش زنده) و غیرمستقیم(تولیدی و ضبط شده) استفاده می‌شود. برخی از فقهاء معاصر که در این مقاله از آنان به‌عنوان قائلان به تفکیک نام برده می‌شود معتقدند که دیدن یا شنیدن برنامه‌هایی که در قالب این‌دو نوع پخش عرضه می‌شود از نظر حکم شرعی متفاوتند، چه‌بسا دیدن یا شنیدن برنامه‌ای به‌صورت مستقیم(مانند دیدن مسابقات شنای مردان برای زنان) محکوم به حرمت بوده؛ اما دریافت همین برنامه به‌صورت غیرمستقیم، مجاز تلقی شده است. مشهور فقهاء بین این‌دو نوع پخش از نظر تعلق حکم شرعی تفاوتی قائل نشده و حکم هر دو را یکسان می‌دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای مرتبط فراهم آمده، پس از تبیین ادله دیدگاه تفکیک مانند تفکیک صدا و تصویر از حکایت صدا و تصویر، ظهور روایات در فعل اختیاری، تصریح روایت بر تفکیک، ظهور عناوین در متلبس بالمبدأ، قاعده اقربیت و انصراف ذهن به پخش زنده، به تحلیل و بررسی آنها پرداخته و با استناد به ادله‌ای مانند اطلاق ادله احکام دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها، حکمت تشریع احکام، ملازمه تفکیک با لغویت و عبث، تنافی دیدگاه تفکیک با متفاهم عرفی و لزوم تعلق یک حکم به موضوع واحد، قول مشهور تأیید و تأکید شده است http://journal.refah.ac.ir/article_735183.html کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حقوق خانواده و به‌ویژه فرایند انحلال نکاح، موضوعی پژوهشی و نوظهور است. این مطالعه به تحلیل جایگاه هوش مصنوعی در مراحل پیشاانحلال، حین انحلال و پساانحلال می‌پردازد و فرصت‌ها، چالش‌ها و مرزهای مداخله این فناوری نوین را در چهارچوب فقه امامیه و نظام حقوقی ایران کاوش می‌کند. پرسش اصلی آن است که جایگاه هوش مصنوعی در فرایند انحلال نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است کاربردهای هوش مصنوعی، از مشاوره پیشاانحلال، تحلیل و اصالت‌سنجی اسناد دیجیتال، الگوریتم‌های پیش‌بینی روند پرونده، تا پایش تعهدات مالی و زمان‌بندی ملاقات‌ها را شامل می‌شود. افزایش سرعت و دقت رسیدگی، شفافیت و مستندسازی فرایند و پیش‌بینی نتایج احتمالی پرونده‌ها از فرصت‌های استفاده از این فناوری در مرحله انحلال نکاح است. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه انحلال نکاح، در چهارچوب اماره، امکان ارتقای عدالت قضائی، کاهش بار دستگاه قضائی و بهبود حمایت از خانواده‌ها را فراهم می‌سازد؛ وانگهی، چالش‌هایی نظیر نقض حریم خصوصی، سوگیری الگوریتمی، ابهام در مسئولیت و تعارض با اصول فقهی و کرامت انسانی را در پی دارد. افزون‌برآن، در وضعیت موجود، تصمیم نهایی قضائی و مداخله مستقیم در حکم، خارج از محدوده مداخله ماشین ارزیابی می‌شود http://journal.refah.ac.ir/article_735185.html قرآن کریم به‌مثابه کتاب راهنمای بشر، دربردارنده همه ابعاد حیات فردی و جمعی است. این ویژگی قرآن کریم، نه مقید به زمین خاصی شده است و نه محدود به زمان معینی بلکه در پهنای حیات بشر و گستره سرزمین‌ها صادق است. ازاین‌رو، در مواجهه با پدیده‌های نوپدید، رجوع به قرآن کریم و تلاش برای فهم و گشودن پیچیدگی‌های آنها با بهره‌گیری از معانی و مضامین مربوط به موضوع در قرآن کریم، می‌تواند به یافتن بینش‌ها و جهت‌گیری‌های اثربخشی در حوزۀ نظر و عمل بینجامد. مسئلۀ دستکاری اطلاعات در رسانه‌های جمعی و اجتماعی و تولید و انتشار اخبار جعلی از جمله مسائل بسیار حاد و مبتلابه در جهان رسانه‌ای‌شده و شبکه‌ای‌شدۀ امروز است که نیازمند مواجهۀ متناسب رسانه‌ای، ارتباطی و اجتماعی است. این مقاله بر داستان زندگی حضرت یوسف(ع) تمرکز دارد که نمونه‌هایی قرآنی-تاریخی از دستکاری اطلاعات در آن روایت شده است. سه دسته از آیات سوره یوسف که در آنها خبری ساختگی دیده می‌شود (داستان خورده‌شدن حضرت یوسف توسط گرگ‌ها، دروغ زلیخا مبنی‌بر تعرض حضرت یوسف به او و ماجرای ساختگی دزدی جام عزیز مصر توسط بنیامین) مبنا قرار گرفته شده و تلاش شده است با یافتن مشترکات این داستان‌ها، شیوه ساخت خبر جعلی شناسایی شود. با استفاده از روش پژوهش موضوعی در قرآن کریم پس از شناسایی دسته‌های سه‌گانه مذکور از آیات، در فرایندی مقایسه‌ای و با ‌نگاهی به چهارچوب مفهومی پژوهش تلاش شده است تا ویژگی‌های مشترک برسازنده خبر جعلی در این آیات شناسایی شود. یافته‌های حاصل از تحلیل نشان می‌دهد اگرچه هر سه روایت ذکرشده در این آیات، اشکالی از اخبار جعلی را نشان می‌دهند؛ اما کارکردهای هر یک از این اخبار جعلی و نتایجی که دربردارند، متفاوت‌اند http://journal.refah.ac.ir/article_735434.html هدف از این پژوهش، بررسی کارکرد رسانه‌ها در بازنمایی تعصبات ناموسی و میزان تأثیر آن بر نرخ جرایمی است که از فرهنگ مردسالاری سرچشمه می‌گیرند. پژوهش حاضر با روش تحقیق کیفی با شیوه کتابخانه‌ای با استفاده از اسناد چاپی و بانک‌های اطلاعاتی اینترنتی، صورت گرفته است. برداشت سنتی از جایگاه زن در ایران، منتهی به رفتارهایی متناسب با آن ازجمله میل به قدرت‌نمایی بر زنان از جانب مردان شده است که به‌عنوان تعصب ناموسی توجیه می‌شود. ازآنجایی‌که تداوم آسیب‌های ناشی از این تعصبات با چالش‌های سنتی و فرهنگی اجتماع در ارتباط است، آنچه منجر به توقف چرخه انتقال این باورها و قابل سرزنش دانستن این‌گونه آیین‌هاست استمداد از قدرت تأثیرگذاری رسانه‌ها به‌عنوان ابزار نوین فرهنگ‌سازی است. دراین‌راستا، کشف ارتباط بین جرم و رسانه و طرح پیشنهادات راهبردی، خاستگاه جرم‌شناسی فرهنگی است. سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی در سراسر کشور این امکان را به رسانه می‌دهد که با ایجاد هنجارهای مدنی نوین، در اصلاح فرهنگ غلطی که تعصبات نسنجیده‌ را به بهانه ناموس‌پرستی ارزش می‌دانند تأثیرگذار باشد. نظریه‌پردازان جرم‌شناسی فرهنگی با اشاره به نقش رسانه در تغییر یا تثبیت فرهنگ مردسالاری به اثبات رسانده‌اند که بازنمایی جهت‌دار خشونت‌های ناموسی توسط رسانه‌های جمعی تحت تأثیر سیاست‌های عوام‌گرا، جدای از تأثیری که در فرایند شکل‌گیری انگیزه‌های مجرمانه نزد افراد جامعه دارد، برخی از انحرافاتی را که جرم نیستند، مستحق مجازات و مردان را مجریان آن معرفی می‌کند و این شیوه اطلاع‌رسانی، منجر به عادی‌سازی جرایم و خشونت‌هایی می‌شود که با انگیزه ناموسی صورت می‌پذیرد. http://journal.refah.ac.ir/article_734588.html امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی نه‌تنها برای برقراری ارتباطات شخصی بلکه به‌عنوان منبع اطلاعاتی در دعاوی قضائی نیز کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه­ای به بررسی کاربردها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌پردازد و درصدد پاسخ به این پرسش‌ها است که تا چه حد می­توان از شواهد شبکه­های اجتماعی در دعاوی قضائی استفاده نمود و این شواهد چه کارکردها و چالش­هایی در نظام قضائی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد محتوای شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در پرونده‌های خانوادگی، مسئولیت مدنی و جرایم اینترنتی به‌عنوان ادله اثبات قابل استناد هستند. بااین‌حال، استفاده از آن­ها با چالش‌هایی همچون نقض حریم خصوصی، انتشار اطلاعات نادرست، تأثیر بر بی‌طرفی قضات و هیئت‌های منصفه و نقض حقوق کودکان همراه است. در نظام حقوقی ایران، قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیک و آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، امکان استناد به شواهد شبکه­های اجتماعی را به لحاظ قانونی فراهم نموده­اند؛ اما موانعی مانند عدم دسترسی به داده‌های سکوهای خارجی و انکار انتساب مدارک، کارایی این قوانین را در عمل محدود ساخته است. رویه قضائی نیز احتمالاً به‌دلیل همین چالش‌ها، در استفاده از شبکه‌های اجتماعی احتیاط زیادی به خرج می‌دهد که با حرکت جامعه به سمت دیجیتالی شدن، چنین احتیاطی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و ممکن است به محرومیت از مزایای این شبکه‌ها در کشف حقیقت و تسهیل فرایند دادرسی بینجامد. پژوهش حاضر، با تأکید بر لزوم تدوین مقررات دقیق‌تر، آموزش مراجع قضائی و توسعه زیرساخت‌های فنی، پیشنهادهایی برای بهره‌برداری مؤثرتر از شبکه‌های اجتماعی در فرایند دادرسی ارائه می‌دهد. http://journal.refah.ac.ir/article_735184.html تحولاتِ سریع در عرصه فناوری‌های مالی و گسترش استفاده از رمزارزها، علاوه بر مزایای اقتصادی و نوآورانه، بستر مساعدی برای ارتکاب جرایم پیچیده‌ای چون پول‌شویی، کلاهبرداری اینترنتی، تأمینِ مالیِ تروریسم و فرار مالیاتی فراهم ساخته است. ویژگی‌هایی همچون ناشناسی کاربران، فرامرزی بودن تراکنش‌ها و فقدان مرجع نظارتی متمرکز، ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی ایران را دوچندان می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر الگویِ پیشگیری وضعیِ کلارک، به بررسی راهبردهای حقوقی و نهادی در پیشگیری از جرایم مرتبط با رمزارزها می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه مستلزم اتخاذ تدابیر چندلایه‌ای همچون: تدوین مقررات شفاف و جرم‌انگاری پیش‌دستانه، رسمیت‌بخشی به صرافی‌های قانونی، تقنین جامع در زمینه ارزهای دیجیتال، طراحی رمزارز ملی، ثبت و بیمه‌پذیری مالکیت رمزارزی، و توسعه زیرساخت‌های نظارتی و فناورانه است. همچنین، هم‌افزایی میان پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی، با تأکید بر آموزش عمومی و ارتقای سواد حقوقی و دیجیتال شهروندان، شرط لازم برای کاهش بسترهای بزهکاری و افزایش تاب‌آوری حقوقی در برابر تهدیدهای نوظهور دیجیتال است. براین‌اساس، تلفیق سیاست‌های کیفری، تقنینی و اجتماعی در قالب مدیریتی هماهنگ و چند نهادی، تنها راهکار مؤثر برای مهار جرایم رمزارزی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. http://journal.refah.ac.ir/article_735438.html بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان رسانه‌ای فراگیر، توانایی شکل‌دهی به هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را دارند. با این حال، محتوای صلح‌ستیز در این بازی‌ها، از جمله خشونت افراطی، ترویج مصرف مواد مخدر، و تبعیض، می‌تواند تهدیدی برای صلح درونی و بیرونی جوامع باشد. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی – توصیفی و با بررسی اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های حقوق بشری و قطعنامه‌های شورای امنیت، به تحلیل ظرفیت‌ها و محدودیت‌های حقوق بین‌الملل در مقابله با این محتوا می‌پردازد و در صدد پاسخ به این پرسش است که که چگونه می‌توان در راستای مقابله با آموزه‌های صلح‌ستیز در بازی‌های رایانه‌ای، تعهدات بین‌المللی دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل را بر بازی‌های رایانه‌ای و شرکت‌های تولیدکنندۀ بازی‌های رایانه‌ای نیز تعمیم و گسترش داد؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که علی‌رغم وجود چارچوب‌های حقوقی مناسب، فقدان سازوکارهای نظارتی فراملی و تنش میان اصل حاکمیت دولتی و تعهدات بین‌المللی، اجرای مؤثر این هنجارها را با چالش مواجه کرده است. http://journal.refah.ac.ir/article_734541.html پیشرفت‌های شتابان در فناوری هوش مصنوعی، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی پدید آورده و نظام‌های حقوقی موجود، به‌ویژه در ایران را با کاستی‌های بنیادین مواجه ساخته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی، به تحلیل انتقادی این چالش‌ها و ارائه راهکار می‌پردازد. یافته‌های کلیدی پژوهش نشان می‌دهد که چالش‌هایی نظیر «مسئله جعبه سیاه»، تعارض میان اصل حداقل‌سازی داده‌ها با نیاز هوش مصنوعی به داده‌های انبوه، و ناکارآمدی مفهوم سنتی رضایت آگاهانه، چهارچوب‌های حقوقی فعلی را بی‌اثر ساخته‌اند. تحلیل نظام حقوقی ایران آشکار می‌سازد که قانون جرایم رایانه‌ای به‌دلیل رویکرد کیفری و فقدان مفاهیم حمایتی، فاقد ظرفیت لازم برای مواجهه با این تهدیدات نوین است. این مقاله در پاسخ به این خلأها، بر ضرورت بازتعریف مفاهیم بنیادین مانند «حق فراموش شدن» و «شفافیت» تأکید کرده و یک چهارچوب جامع حقوقی-فنی را پیشنهاد می‌کند. نوآوری اصلی این چهارچوب، ارائه «مدل مسئولیت‌پذیری توزیع‌شده» و تأکید بر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است که با برقراری تعادل میان صیانت از حقوق بنیادین شهروندان و پیشبرد نوآوری فناورانه، مسیری متوازن برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی در ایران ترسیم می‌نماید http://journal.refah.ac.ir/article_735173.html قاعده «حرمت اعانه بر اثم» یکی از قواعد مهم فقه است که بر مبنای آن، هرگونه کمک یا همکاری در ارتکاب حرام، ممنوع و گناه تلقی می‌شود. این قاعده که ریشه در آموزه‌های قرآن و سنت دارد، در تعاملات اجتماعی و اخلاقی مسلمانان نقش بسزایی دارد. در عصر حاضر، با ظهور رسانه‌های دیجیتال و ابزارهایی مانند تلفن‌های هوشمند، دایره این قاعده به‌طور چشمگیری گسترش یافته و پرسش‌های جدی درباره مسئولیت شرعی کاربران و تولیدکنندگان محتوا برانگیخته است. این مقاله با بررسی مفاهیم کلیدی قاعده «حرمت اعانه بر اثم» و با استفاده از منابع فقهی معتبر، به روش تحلیلی -تطبیقی به بررسی نقش و جایگاه قاعده در فضای رسانه‌ای پرداخته و مصادیق آن را در استفاده از تلفن‌های هوشمند بررسی می‌کند. در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که بر اساس این قاعده، کاربران، تولیدکنندگان محتوا و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای رسانه‌ای، هر یک دارای مسئولیت فقهی مشخص‌اند که عدم رعایت آن موجب انحراف و تباهی جامعه دینی شده و خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری بر آن تحمیل می کند. http://journal.refah.ac.ir/article_735432.html فضای مجازی به جزء لاینفک زندگی بشر امروز تبدیل شده که با ظهور روز افزون انواع واسطه‌های اینترنتی درحال بسط و گسترش حیرت‌انگیز است که وجود مزایا و معایب متعدد، موجب لزوم قانونگذاری دقیق و تخصصی در این حوزه شده است. کشورهای توسعه یافته تجربیات ارزشمندی در این حوزه کسب نموده‌اند که بهره‌گیری از آنها می‌تواند با کمک به یافتن راه‌حل برای چالش‌های مشابه، توسعه پایدار و امن این حوزه در کشورمان را تسریع نماید. نتایج حاصل از بررسی تطبیقی قوانین ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این پژوهش، حکایت از این مهم دارد که رویکرد قوانین ایران توانایی حرکت متناسب با نیازهای روز فضای مجازی را نداشته و با توجه به ناکارآمدی قوانین موجود در این زمینه، ضرورت بازنگری جامع، سریع و منسجم در آنها مشهود است تا حمایت همزمان از حقوق اشخاص و گسترش پلتفرم‌های میزبانی محتوا محقق شود. در نهایت، این پژوهش ضمن بررسی وضعیت موجود حاکم بر قوانین ایران، وضعیت مطلوب را تحلیل می‌کند و با تبیین خلأهای موجود، الزامات و پیش‌شرط‌های لازم برای تدوین چارچوبی قانونی و قابل اجرا جهت اعمال دکترین «بندر امن» در فضای دیجیتال ایران را ارائه می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه فناوری و حقوق فضای مجازی باشد. http://journal.refah.ac.ir/article_735497.html امروزه انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، به یکی از چالش‌های محوری نظام‌های حقوقی و ارتباطی تبدیل شده است. تولید، تحریف یا توزیع اخبار جعلی با انگیزه‌هایی نظیر جلب توجه، تسویه‌حساب‌های سیاسی یا ایجاد هیجان جمعی، نه‌تنها اعتماد عمومی به رسانه‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه نشانگر بی‌اعتمادی ساختاری میان جامعه و نهادهای رسمی نیز هست. با توجه به اینکه این پدیده در منابع فقهی به‌صورت مستقل پیش‌بینی نشده و مرز میان خطای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با رفتار مجرمانه اغلب مبهم است، مقاله پیش‌رو با روش توصیفی‑تحلیلی به تبیین مبانی جرم‌انگاری، علل وقوع و چالش‌های تقنینی و اجرایی آن می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که جرم‌انگاری این رفتار می‌تواند برآمده از تعامل سه‌لایه انگیزه‌های فردی، بسترهای اجتماعی و خلأ نظارت رسانه‌ای باشد. هرچند انتشار خبر خلاف واقع با موازین شرعی و اخلاقی منافات دارد، نظام حقوقی ایران با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت در تعریف مصادیق، خلأ در جرم‌انگاری دقیق و نبود سازوکارهای اجرایی بدون اطاله مواجه است. تجربه نافرجام پیش‌نویس لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در سال ۱۴۰۴، نشان داد که هرگونه جرم‌انگاری در این حوزه نیازمند شفافیت مفهومی، تفکیک میان خطای حرفه‌ای و رفتار مجرمانه و پرهیز از کیفرگرایی صرف است. در پایان، راهکارهایی در سه سطح تقنینی (بازتعریف جرایم مطبوعاتی)، قضایی (تشکیل شعب تخصصی) و اجرایی (تقویت نهادهای مستقل راستی‌آزمایی) با تأکید بر پیشگیری از جرم ارائه شده است. http://journal.refah.ac.ir/article_737446.html تعدیل محتوای کاربران یکی از مفاهیم محوری در حکمرانی فضای مجازی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم رابطه میان پلتفرم‌ها، کاربران و نهادهای عمومی ایفا می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ناشی از الگوهای فعلی تعدیل محتوای کاربران و بررسی تأثیر این چالش‌ها بر حقوق بنیادین کاربران، به‌ویژه آزادی بیان، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است و داده‌ها از طریق بررسی منابع حقوقی، ضوابط داخلی پلتفرم‌ها و نمونه‌هایی از نظام‌های حقوقی منتخب گردآوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که الگوهای غالب تعدیل محتوا، که عمدتاً بر خودتنظیم‌گری پلتفرم‌ها یا مداخله محدود نهادهای عمومی استوارند، با چالش‌هایی نظیر نقض حریم خصوصی، کمبود شفافیت در تصمیمات مبتنی بر الگوریتم، ابهام در تعریف و تعیین محتوای مجاز و دشواری اعمال قواعد حقوقی در بستر فراملی مواجه هستند. این چالش‌ها در عمل می‌توانند به محدودسازی آزادی بیان، تصمیم‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و کاهش امکان اعتراض مؤثر کاربران منجر شوند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فقدان معیارهای روشن حقوقی و سازوکارهای پاسخگویی، تعدیل محتوا را از ابزاری برای حمایت از منافع عمومی به عاملی بالقوه تهدیدکننده حقوق کاربران تبدیل می‌کند. در نتیجه، پژوهش بر ضرورت طراحی چارچوبی متوازن برای تنظیم‌گری تعدیل محتوا تأکید دارد که ضمن پاسخ‌گویی به ملاحظات نظم عمومی، بر اصول شفافیت، تناسب، مسئولیت‌پذیری و تضمین حقوق کاربران استوار باشد.