دانشگاه خوارزمی، تهران
چکیده: (1926 مشاهده)
فضای سایبر به مثابه نمادی از دنیای خارجی هر چند با عنوان فضای مجازی معروف شده است، اما محل تعاملات انسانی و علی الخصوص بستری برای تعاملات حقوقی اعم از اعمال و وقایع حقوقی می باشد. در تعاملات دنیای واقعی و فیزیکی افراد در معاملات و روابط حقوقی با یکدیگر با تنظیم اسناد کاغذی سعی در اثبات حقوق در موارد وقوع اختلاف و بروز دعاوی حقوقی می نمایند. خصیصه فیزیکی بودن این اسناد ایجاد و محافظت آن را راحت تر ساخته است. در فضای سایبر نیز افراد برای اثبات حقوق خود ناچارا باید به تنظیم اسناد و حفظ این اسناد بپردازند. با ملاحظه این موضوع که نظام ادله ایران نظام ادله قانونی می باشد به ناچار باید ادله مورد ارایه طرفین جزو دارای شرایط قانونی باشد، در عین حال این اسناد و ادله به جهت پویایی و خاصیت تحول فضای سایبر هر روزه در معرض تحول اند، چالش های پذیرش این ادله در نظام حقوقی کشور ما محل بحث است. این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی نوشته شده است و با توجه به مقررات قانون تجارت و تعریف قانون مدنی از سند، با لحاظ تقسیم بندی های قانونی ادله موجود در این فضا را می توان از اسناد عادی، اسناد الکترونیکی مطمئن و اسناد در حکم سند رسمی دانست، همچنین چالش هایی از جمله پرهزینه بودن جستجوی این ادله، انتساب ادله، تعیین قانون حاکم از جمله این چالش ها هستند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1403/3/27 | پذیرش: 1403/7/2 | انتشار: 1403/7/14